ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

شورای نگهبان و انتخابات

در مباحث حقوق عمومی یکی از پرمخاطب ترین مباحث ، بحث انتخابات است. و با زمزمه شروع هر انتخابات مباحث گوناگونی مطرح می گردد که اغلب آنان جنبه حقوقی داشته و با نظریات مختلفی در علم حقوق عمومی می توان پاسخگوی آن بود. متن پیش رو مربوط است به بررسی علل تعیین صلاحیت های نامزدها در انتخابات که معمولا چالش هایی را پیش رو دارد .

در اول امر باید به نوع نظارت شورای نگهبان در انتخابات پرداخت. همانطور که میدانید طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات و همه پرسی برعهده شورای نگهبان است وطبق نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل این نظارت استصوابی است ، حال برای هرچه بهتر بیان کردن مطالب پیش بطور کاملا اجمالی سه نوع نظارت موجود در رویه های حقوقی را بیان کرد
1-    نظارت استطلاعی: این نظارت نوعی نظارت است که ناظر فقط از باب نظارت دخیل است ونسبت به امر مورد نظارت آگاهی بدست می آورد .
2-    نظارت استرجاعی : این نظارت نظارتی است که هدف از آن ارجاع مورد نظارت شده به مرجع رسیدگی کننده و صلاحیت دار است به دیگر سخن ناظر نظارت می کند و اگر خطایی مشاهده شد آنرا به مرجع صلاحیت دار ارجاع می دهد ؛ ناظر فقط تشخیص خطا میدهد تصمیم مجازات یا هر عملی با مرجع صلاحیت دار است .
3-    نظارت استصوابی: این نوع نظارت، نظارت تام و مطلق است ، ناظر در همه زمینه های موضوع نظارت دخالت دارد ،از اول تا آخر دخیل است هم بررسی می کند هم تشخیص می دهد هم نظر نهایی را صادر می کند به دیگر سخن خود نهاد ناظر در درون خود عمل نظارت را انجام میدهد ، دیگر لزومی ندارد کسی یا نهادی بر نظر ناظر صحه بگذراد. خود تشخیص میدهد خود عمل می کند خود رأی میدهد وحتی خود با راه کارهای مشخصه قانونی رأی خویش را تجدید نظر می کند. در این نوع نظارت باید ناظر بی طرف باشد و ملاحظه کاری نکند.  چرا که این، ضمانت درست کاری ناظر است .
نظارت شورای نگهبان همانطور که گفته شد ار نوع سوم است که این مسئله با نقطه نظرات مختلفی روبه روست . که گاهی با کمی تبلیغات و مغالطات، القاء انحراف و بی قانونی را در پی دارد که این امر درست به نظر نمی رسد .
در بدو هر انتخاباتی مثل مجلس شورای اسلامی ،ریاست جمهوری یا خبرگان رهبری ،کسانی که نامزد هستند برای رقابت در انتخابات شرکت می کنند، ومجوز این شرکت منوط است به تعیین  احراز صلاحیت توسط شورای نگبهان ، نکته قابل توجه همینجاست، شورای نگهبان مسئول تعیین احراز صلاحیت است نه احراز عدم صلاحیت ،باید دارا بودن صلاحیت را احراز کند، باید صلاحیت شخص مشخص شود، این اصل کار است. در مباحث اصلی حقوق عمومی که جزء تمایزات حقوق خصوصی نیز به شمار می رود اینست که در حقوق عمومی برای واگذاری پست اداری یا سمت اداری به شخص باید شخص احراز صلاحیت گردد ؛ به دیگر سخن اصل بر عدم صلاحیت است مگر خلاف آن به اثبات برسد برعکس حقوق خصوصی که اصل بر صلاحیت است. در حقوق عمومی و در جایی که سمت اداری یا سیاسی باید به اشخاص واگزار شود حتما باید صلاحیتشان احراز گردد نمیتوان اصل را بر صلاحیت گذاشت این مسئله دقیقا در تمام اقصی نقاط جهان وجود دارد بطور کلی فلسفه وجود آزمونهای شغلی و مصاحبه های شغلی نیز همین است که نهاد یا سازمان مورد نظر صلاحیت متقاضی را احراز کند و بهترین را انتخاب کند این احراز صلاحیت به هیچ وجه ظلم یا بی عدالتی نیست وبلکه اوج عدالت است زیراکه می بایست معلوم شود که چه کسی صالح است و چه کسی نیست این خود مهمترین گزینه بحث احراز صلاحیت هاست .
در این باره گاهی گفته میشود بگذارید مردم انتخاب کنند که چه کسی صالح است، مردم رای میدهند معلوم میشود!!!!!! این ساده انگارانه ترین تصوری است که می توان داشت و صد البته نگرشی احساسی و ژورنالیستی است تا علمی،  چه بسا این نگرش در ظاهر روشی دموکراتیک و مردم سالار به نظر برسد ولی اگر کمی تخصصی نگاه کنیم و نه عوامانه، خواهیم دید که همین احراز صلاحیت ها همین گزینه ای عمل کردن ها باعث عدم تضییع حق مردم است ، چراکه مردم در این گستره جغرافیایی و گستره فرهنگی چه شناختی از هم دارند ؟چه اطلاعاتی از هم دارند ؟ تقریبا هیچ.
 گاهی نگاه می کنیم در یک کلان شهر، هزار نفر واجد شرایط نامزد شده اند بطور قطع می بایست یک مرجع بی طرف حداقل های این افراد را تایید کند تا بتوانند سکان دار مسئولیت گردند . درمباحث اداری و سیاسی شخص باید خود را اثبات کند تا صاحب مسند و به قولی پست گردد، این یک امر عقلی و علمی است .پس گفته ای که بگذارید خود مردم نمایندگانشان را خودشان انتخاب کنند بیشتر جنبه فرافکنی وتبلیغاتی دارد که در لوای آن مباحث سیاسی پیش برود.
اما گاهی از ترکیب این نهاد سخن به میان می آید آن هم به این مضمون که 6 فقیه از طرف رهبر و 6 حقوقدان از طرف منصوب رهبر (ریاست قوه قضاییه) در جواب باید گفت اگر با کمی تأمل به اصل تفکیک قوا بنگریم خواهیم دید که این اصل، اصلی است که جلوی خودکامگی و استبداد را خواهد گرفت و باعث عدم تداخل بین عملکرد قوای حاکمه می گردد. حال اگر این نهاد پاسدار قانون «شورای نگهبان» تمایلی اندک به هر قوه داشته باشد مجرای اعمال نفوذ باز خواهد شد و اعمال نفوذ صورت خواهد گرفت اما به شکل حاضر این سیستم تکاملی برای تفکیک قواست در حالیکه دو عنصر فقیه و حقوقدان از خواصی برخوردارند که با دیگر مناصب متمایزند. فقیه یعنی کسی که اهل تفقه در دین است و از حداقل های یک انسان پارسا برخوردار است، از ورع و پرهیزکاری برخوردار است و آنطور که گفته میشود اهل دنیا و اهل سیاست زدگی نمی باشد و این را می توان از اول انقلاب در اعضای شورای نگهبان دید .درباره حقوقدان نیز همین شکل است معمولا حقوقدان به کسی اطلاق میشود که نظرش و رویه کاریش با توجه به علمش صورت میگیرد نه سابقه سیاسی اداری فرد، حقوقدان حافظ حق و عدالت است که با این تعاریف شاید دو بازوی شورای نگهبان بهترین و سودمند ترین عناصر برای آن نهاد به شمار آیند و می توان اذعان کرد که هیچ فقیه و حقوقدانی در طول عمر شورای نگهبان از طیف و گروه خاصی نبوده اند.
با توجه به مسائل عرض شده می توان نتیجه گرفت که بطور قطع احراز صلاحیت امری اجتناب ناپذیر و ضرروی است و عملکرد شورا در این زمینه باید دقیق تر و حساس تر اعمال شود، وهمچنین ساختار شورای نگهبان بطور قطع ساختار منطقی و مناسبی است چرا که شخصیت فقیه و حقوقدان، حافظ و مراقب دستاوردهای سپرده شده به وی هستند وانگهی می توان بر سر مصادیق افراد به گفتگو نشست .


 

 

 

پیوندها

چه کسی آنلاین است؟

ما 25 مهمان و صفر عضو آنلاین داریم

آخرین مطالب

آمار بازدید

نمایش تعداد مطالب
157565